الأجرة أو القلع ومن الغريب ما عن المسالك من ملاحظة كون قلعه « 1 » مشروطا بالأرش لا مطلقا فإن استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي أن يلاحظ أيضا في مقام التقويم مع أنه مستلزم للدور كما اعترف به ثمَّ إنه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما كأن تكون الأصول مشتركة بينهما إما بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفا منها مثلا إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا أو يستأجره للغرس « 2 » والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلا 37 - مسألة إذا صدر من شخصين « 3 » مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل بناء على البطلان يحمل فعلهما « 4 » على الصحة « 5 » إذا ماتا أو اختلفا في الصحة والفساد تذنيب في الكافي عن أبي عبد الله ع : من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل بالنخل فيأخذ حيتانا صغارا يابسة فيدقها بين الدقين ثمَّ يذر في كل طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة نظيفة ثمَّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن الله تعالى وعن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه ع أن النبي ص قال : مر أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود فسألوا إليه ما بهم فقال ع دواء هذا معكم وليس تعلمون أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثمَّ تصبوا

--> ( 1 ) ظاهر كلام صاحب المسالك ملاحظة تفاوت قيمته باقيا بالأجرة ومستحقا للقلع بالأرش وقيمته مقلوعا وهو الحق ( شريعتمداري ) . ( 2 ) أي يستأجره لغرس الأشجار المشتركة ففي الحقيقة يملك المالك على العامل غرس حصته من الأشجار في ارض نفسه والسقي والعمل ويملك العامل على المالك غرس حصته من الأشجار في ارضه إلى زمان كذا بإزاء عمله ( گلپايگاني ) . ( 3 ) تقدم من الماتن الاشكال في جريان أصالة الصحة في مثل المسألة ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الحمل على الصحة مع كون عنوان العمل مجهولا ومرددا بين الصحيح من عنوان والفاسد من آخر محل اشكال بل منع ( گلپايگاني ) . ( 5 ) جريانها محل اشكال بل منع ( خ ) . لا موقع لأصالة الصحة إذا ادعى أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحيحة غيرها ( خوئي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) .